“تحديات قطاع الصيد في الجزائر: نقص التغطية الاجتماعية وتهديدات السلامة وسبل التحسين”

نقص التغطية الاجتماعية وتهديدات السلامة.. تحديات قطاع الصيد في الجزائر

25 ألف صياد جزائري بلا تغطية اجتماعية رغم تسجيل 70 ألف صياد
على الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع الصيد في الجزائر من حيث الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، يعاني هذا القطاع من نقص في التغطية الاجتماعية المناسبة فمن بين 70 ألف صياد مسجل، 25 ألف غير مشتركين في الضمان الاجتماعي، إضافة إلى ذلك، يواجه العاملون في هذا القطاع العديد من المخاطر التي تهدد سلامتهم وصحتهم.
أوضح مدير المشروع لبرنامج الاقتصاد الأزرق رضا علال خلال يوم دراسي بعنوان “ظروف عمل الصيادين في الجزائر: التحديات وآفاق التحسين” حيث تم تقديم برنامج الاقتصاد الأزرق، الصيد وتربية الأحياء المائية، نقطة تطور لدراسة سكانية تشمل تعداد احتياجات وتطلعات المهنيين في قطاع الصيد من حيث الحماية الاجتماعية وظروف العمل، بالإضافة إلى دراسة عن الحوادث المهنية والمخاطر المرتبطة بها لدى العاملين في قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية. تم عرض هذه النتائج خلال يوم دراسي بعنوان “ظروف عمل الصيادين في الجزائر: التحديات وآفاق التحسين” أنه من بين نتائج الدراسة السكانية الخاصة بتعداد احتياجات وتطلعات مهنيي قطاع الصيد من حيث الحماية الاجتماعية، التي أُجريت على عينة من 1400 شخص، تبين أن 57% من الصيادين يعتبرون أن دخلهم غير كافٍ لتلبية احتياجات أسرهم؛ حيث أشار 46% منهم إلى رغبتهم في مراجعة نظام الدفع بالحصة، بينما يفكر 32% منهم في العمل في نشاط موازٍ، و16% يفكرون في تغيير مهنتهم والخروج من قطاع الصيد. كما أظهرت هذه الدراسة قلقاً كبيراً إزاء انخفاض الحصص، وزيادة التكاليف والنفقات، فضلاً عن نقص التنظيم في تسويق المنتجات البحرية.

أما فيما يتعلق بدراسة الحوادث المهنية والمخاطر المرتبطة بها، فقد أظهرت الدراسة أن الصيادين يواجهون 6 أنواع من الحوادث المهنية، حيث تمثل السقوط والانزلاق 27% من الحوادث. كما تطرقت الدراسة إلى أن أكثر من 70% من الصيادين يعانون من اضطرابات في المفاصل والعظام، يضيف محدثنا.

قدّم برنامج الاقتصاد الأزرق خلال هذه الفعالية إجراءات رئيسية ينبغي اتخاذها في الأشهر والسنوات القادمة بهدف تحسين الوضع، سواء في مجال الحماية الاجتماعية أو في مجال ظروف العمل.
تُعدّ هذه الخطوات الهادفة لتحسين ظروف الصيادين على هذين الجانبين مسألة بالغة الأهمية لاستدامة القطاع، لا سيما من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد وتطوير الاقتصاد في هذا المجال.
جعلت السلطات الجزائرية تحسين الحماية الاجتماعية وظروف العمل للصيادين أولوية استراتيجية. ففي جانفي الماضي، قدّم برنامج الاقتصاد الأزرق خطة عمل طموحة تهدف إلى تحسين وضع الصيادين في هذين المجالين. ومنذ ذلك الحين، تم اتخاذ العديد من الخطوات، بما في ذلك إجراء دراسات مقارنة، وإطلاق استبيانات من أجل استطلاع رأي الصيادين والأطباء المختصين في الصحة المهنية.
يُموّل برنامج الاقتصاد الأزرق، الصيد وتربية الأحياء المائية من الاتحاد الأوروبي في الجزائر، ويهدف إلى تحسين مرونة وتنافسية المجتمعات الساحلية والقطاعات الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم خلق فرص العمل في قطاعات الاقتصاد الأزرق، من خلال تقديم الدعم بشكل أساسي لقطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية. ويسعى هذا البرنامج إلى تمكين هذه القطاعات من الاندماج بشكل كامل في رؤية مستدامة للاستفادة من رأس المال البحري والساحلي للجزائر بهدف تلبية احتياجات تنويع الاقتصاد وحماية البيئة البحرية وإدارة المخزونات السمكية بشكل مستدام.
يشارك في البرنامج الفاعلون المحليون بما في ذلك الخدمات العامة، الفاعلون من القطاع الخاص والمجتمع المدني. كما ستُنفَّذ إجراءات إيجابية من أجل تعزيز دور المرأة في هذا القطاع أو تسهيل وصولها إلى المهن المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.
ياسمين جنوحات