شهد الاقتصاد الجزائري خلال عام 2024 أداءً ملحوظًا، حيث حقق نموًا مستدامًا في مختلف القطاعات، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار.
نمو الناتج المحلي الإجمالي
وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بلغ الناتج الداخلي الخام للجزائر حوالي 266.78 مليار دولار، مع توقع نمو بنسبة 3.8% خلال عام 2024.
أداء القطاعات الاقتصادية
القطاعات غير الاستخراجية: شهدت نموًا ديناميكيًا، مدعومة بالاستثمارات المتزايدة والاستهلاك القوي، مما ساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي.
القطاع الزراعي: سجل إنتاجًا قويًا، مما ساهم في استقرار أسعار المنتجات الطازجة وانخفاض معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
قطاع المحروقات: استقر الإنتاج المسوق عند 126 مليون طن مكافئ نفط حتى نهاية سبتمبر 2024، مع تحقيق مداخيل من صادرات المحروقات بقيمة 34 مليار دولار.
التضخم واستقرار الأسعار
شهدت الجزائر تحسنًا ملحوظًا في استقرار الأسعار، حيث انخفض معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مدعومًا بالإنتاج الزراعي القوي واستقرار سعر الصرف.
الاستثمارات والإنفاق العام
تسارعت وتيرة نمو الاستثمارات، مما حفّز الواردات، بينما بقي كل من الاستهلاك الخاص والعمومي قويين، مما ساهم في تحقيق نمو متعدد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي.
التوقعات المستقبلية
يتوقع بنك التنمية الإفريقي نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4% في عام 2024، مما يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة والجهود المبذولة لتعزيز النمو الاقتصادي.
التحديات والآفاق المستقبلية
على الرغم من الأداء الإيجابي، يواجه الاقتصاد الجزائري تحديات تتعلق بتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات. تسعى الحكومة إلى تعزيز بيئة الأعمال وزيادة كفاءة الأسواق وتطوير القطاع المالي لتحقيق نمو مستدام في المستقبل.
أحلام بن علال
