“قانون المالية 2025: تعزيز الاستثمار ودعم القدرة الشرائية”
صدر في العدد 84 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2025، بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم 24 نوفمبر الماضي. ويهدف القانون، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، إلى تعزيز الاستثمار، تحسين الاقتصاد الوطني، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
يتوقع القانون ارتفاع إيرادات الدولة بنسبة 3.5% لتبلغ 8523.06 مليار دج، مقابل زيادة في النفقات بنسبة 9.9% لتصل إلى 16794.61 مليار دج. وتم إعداد المشروع اعتمادًا على سعر مرجعي للنفط بـ 60 دولارًا للبرميل خلال الفترة 2025-2027، وسعر سوق تقديري بـ 70 دولارًا.
هذا القانون يُعدّ جزءًا من استراتيجية اقتصادية شاملة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتعزيز استقرار الاقتصاد.
أحلام بن علال
