صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024، في جلسة عامة ترأسها السيد زوهير ناصري، نائب رئيس المجلس، على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم،
وأكدت السيدة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي في الكلمة التي ألقتها بالمناسبة، أن هذا القانون الجديد الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، هو مكسب جديد يضاف إلى المكاسب الاجتماعية التي يرعاها السيّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكرسها عبر برنامجه الطموح لتأمين العيش الكريم للمواطن ، وخاصة الفئات الهشة، وبالأخص منهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكرت السيدة الوزيرة أن مشروع هذا القانون يسعى إلى تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم استجابة للدستور الجزائري، وليتوافق والتشريعات الدولية، لاسيما أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعلى هذا الأساس، تضيف السيدة الوزيرة يكرّس مشروع القانون المنظور الشمولي التشاركي المدمج في التكفل بفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يعتمد على مبدأ الإدماج الاجتماعي والمهني والاقتصادي.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن تدعيم الإطار القانوني في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم، يفرض اعتماد مقاربة شاملة مدمجة للتكفل بالإعاقة، وكذا إذكاء الوعي الجماعي وتصحيح النظرة المجتمعية اتجاه الإعاقة والعمل على إزالة الحواجز.
ياسمين جنوحات
