أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن سنة 2025 ستكون سنة محورية في مسار تعميق الإصلاحات الاقتصادية ودعم الاستقرار المالي، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الذي انعقد بمقر وزارة المالية.
وأشار الوزير إلى أن السنة المقبلة ستشهد توسيع الوعاء الضريبي، ما يُتوقع أن يساهم في تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي والحد من التعاملات النقدية، تماشياً مع التدابير التي نص عليها قانون المالية لسنة 2025. من أبرز هذه التدابير تعميم وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 1 يناير 2025، لدعم الشفافية في التعاملات المالية.
وخلال الاجتماع، تم عرض مقترحات وإجراءات تكميلية تهدف إلى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مناقشة تقدم أعمال لجنة التنسيق الوطنية المكلفة بتسيير ملف رفع تحفظات مجموعة العمل المالي.
وشدد الوزير على ضرورة الحفاظ على وتيرة العمل بلجنة التنسيق الوطنية، مؤكداً أن التحديات الراهنة تستدعي أقصى درجات الالتزام والجدية. كما استعرض القرارات التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وخطط تعزيز الشفافية في قطاعات متعددة تشمل المحاماة، الخبرة المحاسبية، الجمارك، والرهانات.
وفي ختام الاجتماع، تم اعتماد خرائط طريق شاملة للقطاعات غير ذات الأولوية ومراجعة التدابير المتعلقة بتقييم الجمعيات والأشخاص الاعتباريين، بما يضمن مزيداً من الشفافية والالتزام بالقوانين المالية.
بهذا، تُرسخ سنة 2025 مكانتها كمرحلة انتقالية تعكس طموحات الجزائر في إرساء قواعد اقتصاد أكثر استقرار
اً وشفافية.
