أعلن وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، اليوم السبت، أن الجزائر حققت نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.1٪ في عام 2023، مشيرًا إلى أن هذا الأداء المتميز يرجع إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.
وخلال ندوة صحفية نشطها في مقر الوزارة، أكد الوزير فايد أن الاقتصاد الجزائري شهد نموًا بنسبة 4.1٪ في العام الماضي، وهو ما يتماشى تقريبًا مع توقعات صندوق النقد الدولي.
وأشار فايد إلى أن ميزان المدفوعات سجل فائضًا بقيمة 6 مليارات دولار في عام 2023، مع ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 إلى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهرًا من الواردات من السلع.
وأوضح الوزير أن البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبًا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية، مما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار.
وأكد فايد أيضًا على مساهمة المؤسسات المالية الوطنية في تمويل النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى مساهمة الصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 500 مليار دج في تمويل مشاريع السكك الحديدية والمناجم.
وأخيرًا، تحدث الوزير عن برنامج الإصلاح الجاري في قطاع البنوك، خاصة في مجال الرقمنة، مشيرًا إلى أنه مس حتى الآن مختلف هياكل ومرافق قطاع المالية لرفع الطابع المادي عن التعاملات المالية.
أحلام بن علال
